الاستاذ المحمدى مع الاهالى بعد صلاه الجمعه
















صبحي صالح: نواب الإخوان عقلانيون ويتعرضون لتعتيم شديد

أكد صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- أن جماعة الإخوان تنتهج الفكرَ الإسلامي الوسطي المعتدل وترفض الإرهاب ولم تتبن العنفَ في أي مرحلة من مراحل حياتها. وفنَّد صالح خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة القومية عن سجناء الرأي حول مئوية الإمام الشهيد حسن البنا- مؤسس جماعة الإخوان المسلمين- المواقفَ الملفقة للجماعة التي يتشدق بهم كلُّ من يريد أن يتهم الجماعة بالعنف من قتل النقراشي والخازندار والسيارة الجيب. وأكد صالح أن نواب الإخوان يحتكمون إلى العقل وإلى مصلحة الوطن والمواطنين في كل ما يطرحونه من قضايا بمجلس الشعب، وأرجع سوء الفهم أو اللبس الذي يحدث أحيانًا في مواقفهم إلى التعتيم الإعلامي الرهيب الذين يتعرضون له في هذا الفصل التشريعي بهدف تغييب المواطنين عن الدور الكبير لكتلة الإخوان والشرفاء داخل مجلس الشعب. وأوضح صالح أن الجماعة لديها أطروحة لإنشاء حزب منذ عام 1984 وأن لديها ما يزيد على 400 حكم قضائي لصالح إنشاء جمعيات أهلية لم تقم الحكومة بتنفيذهم حتى الآن.

المحمدي: غاز الرمل.. يا فرحة ماتمّت



استقبلت جماهير رمل الاسكندرية بسعادةٍ بالغة دخولَ مواسير الغاز الطبيعي لمنازل الرمل، وشرعوا يعدون الأيام ليسعدوا بدخول تلك الخدمة لبيوتهم لترحمهم من مافيا ومخاطر أنابيب الغاز، ومرت الأيام ثقيلة عليهم، ولم يتحقق حلمهم العظيم؛ فقد بدأت شركة الغاز الطبيعي المنفذة للمشروع حفرها وعملها في الجزء البحري من خط السكة الحديد، وتوقف العمل فجأة، ولم يمتد إلى الجزء القبلي من خط السكة الحديد، وبالاستفسار عن سبب توقف العمل وحدوث خيبة أمل لنصف أهالي الرمل القبلي كان التفسير بأن العمل توقف بسبب خط السكة الحديد وعدم وجود تصور واضح لكيفية تخطي مواسير الغاز لهذا الخط، والذي تسبب في توقف الأحلام عنده وإهدار فرصة لدخول هذه الخدمة لباقي منازل الرمل.
ماسبق ورد في مذكرة طلب إحاطة تقدم به المحمدي السيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- إلى وزير البترول، وتساءل فيه نائب الإخوان: هل من العقل توقف هذا المشروع بسبب خط السكة الحديد يمتد بطول مصر وعرضها؟ وطالب بتفسير واضح عن سبب توقف العمل ومعرفة الحلول والتصورات التي تضعها الوزارة للنهوض بتلك الخدمة وعدم حرمان أي طائفة من الشعب المصري من الحصول عليها.
وختم المحمدي طلبه قائلاً "إن مدينة الاسكندرية هي موقع آبار الغاز لذا كنا نظن أن أهالي الإسكندرية لن يعانوا من توصيل الغاز إلى منازلهم، ولكننا نعاني في كثير من مناطق الإسكندرية، وخاصة مناطق قسم الرمل]، بل هناك من تعاقد ولم يدخل الغازل إلى منازلهم حتى الآن" وأضاف "لم يتخيل أحد في مدينة الإسكندرية أن تصل تكلفة التوصيل إلى هذه المبالغ الضخمة.. لذا يتمنى الأهالي خفض تكاليف هذا المشروع".
وفي سياق متصل طالب نائب دائرة الرمل خلال اقتراح برغبة توصيل الغاز إلى منطقة الرمل، وخاصة أنها من أقرب الأقسام والأحياء إلى منابع وشركات الغاز، وكشف النائب عن تعرض أهالي عروس البحر المتوسط لابتزاز بعض العاملين في تقديم هذه الخدمة بأسعار كبيرة، مطالبًا بتوصيل الغاز حتى تنتهي هذه الظاهرة، كما شدد على ضرورة الحفاظ على عامل الأمان بعيدًا عن انفجار أسطوانات الغاز وعدم ابتزاز أهالي الثغر.

مواعيد برنامج دعوة للتعايش


لتكبيرالصوره اضغط عليها

هذا هو حال البلاد


قام اهالى الرمل بشارع مسجد السماحه صباحا فوجدوا وكأنهم فى كوكب أخر نظافه غير عاديه
أكوام القمامه لم يجدوها ورأو سور أحمر من القماش الستان وشادر داخل مدرسه حسين كامل بهاء الدين
ولم يجدوا مغسله السيارات التى كانت تدمر الشارع وتعوق حركه السيارات والبلطجيه الذين يتعاطون المخدرات
فى هذا المكان وعلموا ان السيد المحافظ والسيد وزير التعليم و قيادات المحافظه سياتون لا فتتاح توسيع مدرسه حسين كامل بهاء الدين المقامه من المعونه الامريكيه ولكن لم تكتمل الفرحه ولا حتى ليوم واحد فى الساعه الواحده ظهرا زالو كل شىء جميل فعلوه حتى السور المبانى الذى بنوه لم يتركوه وقاموا بهدم السور ورجعت الحياه الى طبيعتها مغسله السيارات والبلطجيه وراى الناس القمامه خلف السور الاحمر من القماش وهذا هو حال البلاد

سور المدرسه وخلفه الزباله






قانون الأحكام العسكرية أمام البرلمان السبت

 
كتب: محمد حسين


يناقش مجلس الشعب يوم السبت القادم 21/4/2007م تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واقتراحين بمشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، د. أحمد أبو بركة- عضو الكتلة.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس مناقشات حادة حول التعديلات بعد تزايد المخاوف من التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ويُتوقع أن يرفض نواب المعارضة والمستقلون مشروعَ القانون ويؤيده نواب الحزب الوطني.
وكان نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين قد أعلنوا قبل تمرير الموافقة النهائية باللجنة التشريعية يوم "الأحد 15/4/2007م" رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان كما جاء من الشورى دون تغيير.
وانتقد صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- التناقضَ الواضح بين نصوص القانون، حيث ينص على عدم عزل القضاة العسكريين، وفي الوقت نفسه يقرر معاملتهم وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، والذي يتيح استيداعهم.. أي عزلهم كضباط في القوات المسلحة!!

المحمدي: الحكومة ترفض التأمين الصحي على أبطال أكتوبر

كتب: صلاح الدين حسن
تقدم المحمدى سيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والصحة بخصوص رجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر سنة 1973، الذين خرجوا من القوات المسلحة طبقًا لأحكام القانون 123 مادة 115 (خرجوا من الخدمة بناء على طلبهم).
وأوضح المحمدى أن المشكلة تكمُن في أن هؤلاء الرجال الذين خدموا القوات المسلحة وكانوا جنودنا البواسل الذين رفعوا هامةَ الوطن بنصر أكتوبر المجيد، ثم خرجوا من القوات المسلحة بناء على طلبهم ليخدموا الوطن في الشركات الاستثمارية في الحياة المدنية، لا يتمتعون بأي نظام تأمين صحي بعد خروجهم للمعاش، على الرغم من أنهم يدفعون الاشتراك التأميني طوال فترة خدمتهم المدنية.
وتساءل المحمدي: بأي منطقٍ يحدث ذلك في الوقت الذي يتمتع فيه كل مولود بغطاء التأمين الصحي ويحرم هؤلاء الرجال من هذا الحق بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سواء في القوات المسلحة أو في الحياة المدنية؟!
وأضاف أنه عندما ذهب هؤلاء الرجال إلى وزارة الدفاع أفادت الوزارة بتاريخ 28 / 3/ 2004، بأن هذا المطلب خارج اختصاص الوزارة، وعندما توجهوا بطلبهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أفادتهم الهيئة بأنها تقدم الخدمة الطبية التأمينية للمنتفعين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 (أصحاب المعاشات المدنيين فقط)، وبذلك فهؤلاء الرجال لا يتمتعون بهذه الخدمة التأمينية الطبية من القوات المسلحة الذين خدموا فيها في أهم معارك الوطن، وكانوا من أبطالها، ولا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الذين خدموا كمدنيين في شركات القطاع الخاص التابعة له منذ خروجهم من القوات المسلحة، وكانوا يسددون الاشتراكات لهذه الهيئة حتى خروجهم على المعاش.

صبحي صالح: الديمقراطية ليست كفرًا عند الإخوان


الديمقراطية والشورى في منهج الإخوان قضية أثارت وتثير جدلا واسعا أتاح الفرصة أمام خصوم الجماعة باللعب فيها مستغلين فرصة عدم تملك الجماعة لوسائل اعلام كافية للتواصل مع الجماهير لتبيان موقفهم من المفهومين.. ومستغلين غياب الفهم الجماهيرى الحقيقى للمصطلحين، فأطلقوا الأقاويل ورددوا الاشاعات متهمين الجماعة بعدم ايمانها الحقيقى بالديمقراطية.
وبكونها تستخدم الديمقراطية لتحقيق مآربها السياسية واعدين الناس بانقلاب الجماعة على الديمقراطية بعد أن يصير بيدها الأمر، منكرين ايمان الجماعة حتى بمبدأ الشورى مما أثار لدى الناس العديد من التساؤلات الحائرة عن الديمقراطية والشورى في الفكر الإخوانى.
وكان من الموضوعى أن نتجه الى أحد فقهاء القانون والشريعة بجماعة الإخوان المسلمين ليرد على الشبهات المثارة ويجيب على التساؤلات الحائرة .. فكان لنا هذا الحوار مع القانونى والبرلمانى المتميز صبحى صالح أحد أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.. فشاركونا تفاصيل الحوار
* ماذا تعنى الديمقراطية في فكر الإخوان المسلمين؟
** الديمقراطية عندنا لاتتناقض ولا تختلف اختلافا كبيرا عما هو متعارف عليه في القاموس السياسى وقاموس الشعوب ولا نعترض عليها بل نرى فيها الحل الأمثل للفكاك من تحكمات الفرد المطلقة في تسيير أمور الحكم، ولكننا لانعتبرها قمة الهرم في تحقيق تمثيل حقيقى لكل فئات الشعب في منطقة اتخاذ القرار، ولذلك نعتبرها خطوة على طريق تحقيق مبدأ اوسع وتمثيل أوسع للشعب والذي يستوعبه فقه الشورى الإسلامي بمفهومه الواسع.
* هل هذا يعنى أن معنى الديمقراطية عند الإخوان يختلف عن الرؤية الغربيه له؟
** الديمقراطية كما قلت ضرورة سياسية من أجل الاعتراف بحق الشعوب في ممارسة حكم نفسها بنفسها، ولكن منطقة الاختلاف بيننا وبين الغرب هى مطلقة الحرية وسريان رأى الأغلبية فيما لا حدود لاحترام نظام عام أو أخلاق أو آداب عامة للمجتمع، فعلى سبيل المثال أنه في الغرب اذا صوتت الأغلبية بالموافقة على زواج الشواذ والمثليين، فانه يصبح قانونا مقرا وقيد التنفيذ رغم أنه يعارض ثوابت المجتمع الغربى المسيحى الذي تعارف على شكل محدد للأسرة أعطاه صفة القدسية لألاف السنين، ثم يتم تجاوزه لأن الديمقراطية وحرية الرأى فوق أى ثوابت للمجتمع!
وهذه نقطة اختلافنا مع المفهوم، حيث نرى أن ممارسة الديمقراطية يمكن ان تتم وبصورة صحية جدا لكن مع احترام ثوابت المجتمع ونظامه العام
التقاء وتنافر
* وهل الديمقراطية تختلف كثيرا عن الشورى؟
** الديمقراطية تعنى فقط حكم الأغلبية، أما الشورى فهى أشمل اذ تضمن حفاظ حق الجميع في ممارسة دور سياسيى داخل الدولة، وان يكون لجميع صوت وراى مسموع للحفاظ على مصلحة جميع فئات المجتمع.
وأرى ان الشكل الديمقراطى الذي يمثل نظرية الشورى في الحكم والتي تعطى التمثيل للجميع وليس للأغلبية فقط هو العمل بنظام المجلسين كالنظام الانجليزى والأمريكى، حيث يكون هناك مجلس بالانتخاب يمثل الأغلبية التي فازت في الانتخابات ويسمى بالمجلس النيابى، ويكون هناك مجلس آخر يوفر التمثيل النسبى لكل طوائف المجتمع مهما كان حجمها صغيرا بما يمنحها التواجد في منطقة اللعبة السياسية.
وهو ما يعنى حدوث ما يسمى بالتمثيل النسبى كما هو الحال في مجلس الشيوخ الأمريكى اذ تمثل كل ولاية من الولايات الأمريكية بعضوين في مجلس الشيوخ مهما كانت المساحة السكانية لتلك الولاية ويتساوى في ذلك الولايات التي تتمتع بكثافات سكانية مليونية وتلك التي لا تتعدى عشرات الألاف!
أى يمثل الجميع بما يحفظ حقه من الضياع ويجعل له صوتا مسموعا بدلا من أن تكون الساحة لمن فاز بالأغلبية فقط.
* هل هناك مناطق التقاء ومناطق تنافر بين الديمقراطية والشورى؟
** تلتقى الشورى والديمقراطية في تحقيق مبدأ احترام ارادة الناخبين والاحتكام الى صناديق الانتخاب وتقرير مساءلة السلطة التنفيذية أمام السلطة النيابية المنتخبة.
* وما تصور الإخوان عن كيفية التطبيق المعاصر للشورى في ظل نظام الدولة الحديث؟
** تصورنا كما سبق أن قلنا هو العمل بنظام المجلسين للتوفيق بين مبدأ التمثيل للأغلبية المنتخبة وضمان التمثيل النسبى لكل الطوائف والهيئات التي لا تستطيع تحقيق التمثيل المناسب لها من خلال الاقتراع العام، اذ تقرر الشورى تمثيل كل الناس في دائرة القرار السياسى وهو ما راعته بعض النظم الديمقراطية المعاصرة كما قلنا سابقا مثلما هو حادث في بريطانيا والولايات التحدة الأمريكية.
الشورى والتعددية
* البعض يروج أن الشورى لاتعترف بالتعددية الحزبية، والبعض الآخر يصدق ذلك جهلا بكينونة الشورى.. فما ردكم على ذلك؟
** الشورى تعترف بالتعدد لأنها في الأصل قائمة على اختلاف الرأى، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاوراصحابه الذين كانوا يختلفون على الموضوع الواحد، وقد كان هناك قطبين أساسيين ومختلفين في العصر النبوى وهم كتلة عمر المعروفة بآرائها المناقضة تماما لكتلة أبى بكر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الرأى حينا وبالرأى الآخر حينا آخر، وبعد العصر النبوى بدأ عصر المذاهب وهو عصر تعددية الآراء وقد بدأ عصر المذاهب منذ عام 83 هجرية أى من القرن الأول للإسلام وهذا يعنى أن التعددية جزأ لا يتجزأ من صميم النظام الإسلامي ودليل على صحة وفتوة النظام.
* يروج البعض أحيانا أن الإخوان يعتبرون الديمقراطية كفرا .. فما رأيكم؟
** الإخوان لم يقولوا أبدا بأن الديمقراطية كفرا وان كان هناك بعض الجماعات الإسلامية الموجودة على الساحة تراها كذلك كجماعة التكفير والهجرة وهى فرق ليست كبيرة جماهيريا وغير مؤثرة، وهم يرون الديمقراطية كذلك لأنهم يرون أن الديمقراطية وفق النظام الغربى يمكن أن تحرم حلالا وتحل حراما، ولكننا نحن الإخوان رأينا أن الديمقراطية فيها خير كثير وشرها القليل هو ما لا يتوافق مع الثوابت والقيم العامة، وبالتالى نأخذ خيرها ونتحفظ على شرها داعين الى ضرورة أن تحترم الديمقراطية ثوابت الأمة.
* لكن ألا ترون أن مساحة الثوابت هذه يمكن أن توفر مساحة واسعة للحاكم للاجهاز على المكاسب من وباسم الدين لتوسيع دائرة هذه الثوابت ليقطم قطمات كبيرة من المساحة الديمقراطية؟
** عندما نتكلم عن الثوابت التي يجب الا تأتى الديمقراطية على حسابها هى ثوابت الشريعة، وهى ثوابت معروفة وثابتة ولا اختلاف عليها لدى جميع المسلمين، اما مصدر الخوف مكمنه الثوابت الفقهية وهى المساحة التي يمكن أن يستغل الحاكم فيه علماء السلطة باللعب عليها وهو ما نؤكد عليه تحاشيا من تآكل مكاسب الديمقراطية باسم الدين، لأن الفقه غير معصوم لأنه اجتهاد بشرى يمكن أن يخطأ أو أن يصيب.
مخاوف
* هناك أيضا آخرون يقولون أن الإخوان يستخدمون الديمقراطية كمطية سينقلبون عليها بعد وصولهم الى السلطة لأنهم يعتبرونها فكرة غير إسلامية.. فما ردكم على ذلك؟
** أقول لحسنى الظن في هؤلاء امنحونا الفرصة وجربونا أولا، ووأقول لسيئي النيه تجاهنا خلوا بيننا وبين الشعوب، وامنحوا صناديق الانتخاب الحرة وخلصوها من الأوصياء الذين ذبحوا الديمقراطية يوم أن ولدت، وليتركوا الشعب يختار، والشعوب ذكية، واذا رأت انقلابا على الديمقراطية ممن اختارتهم فلن يعاودوا اختيارهم ثانية، ونحن ندرك ذلك جيدا ونحترمه،
واقول لمن يجهلنا أننا لم نخض ميدانا من ميادين العمل السياسى الا وكان أداؤنا فيه ديمقراطيا مشرفا، وكانت النقابات المهنية والجمعيات الخيرية ونوادى أعضاء هيئة التدريس واتحادات الطلاب في الجامعات خير دليل على ممارسة جيدة للديمقراطية من قبل أفراد الجماعة في كل تلك المؤسسات، وتجلت الديمقراطية في أبهى صورها، ولم يشهد علينا أحدا بسوء.
* الناس غير متفائلة من قدرة الإسلاميين على تطبيق الديمقراطية أو حتى الشورى مستدلين على ذلك بالنظام السعودى والطالبانى والايرانى؟
** أولا النظام السعودى نظام ملكى وراثى لا يأخذ بالشورى لأنه ليس ملكية دستورية، ومرجعيته ليست شورية وانما مرجعيته الأسرة المالكة ومن ثم فهو ليس نموذجا لتطبيق الشورى.
ثانيا لابد أن نعرف أن النظام الطالبانى لم يكن نظاما شرعيا وانما كان نظاما فقهيا يقوم على الخيارات الفقهية من المذاهب ولا يمثل الثوابت الشرعية في شىء وهنا مكمن الخطر، وهذا ما حذرنا منه في كلامنا السابق من أن الثوابت الفقهية التي قد يتبناها نظام ما يضر بمكاسب الشعوب في الديمقراطية والشورى لأنها قد تصنع وقد تجتزأ لتحقيق مصلحة ما لفئة ما وليس لمصلحة الأمة، وهذا وجه اعتراضنا على نظام طالبان التي نرى أنها تحكمت ولم تحكم وصادرت الحريات.
أما النظام الايرانى فهو لا يناسبنا في الرؤية الشرعية في نقاط عديدة اذ العقيدة الشيعية تقوم على مبدأ عصمة الامام، وعلى ولاية الفقيه، ومن ثم فان النظام لديهم معصوم من المساءلة والمراجعة على اعتبار أنه معصوم من الخطأ،أما عند اهل السنه فان معصومية الحاكم تعنى استبدادا بينما تعنى للشيعة دين، ونحن الإخوان عندنا مبدأ في الأصول العشرين مفاده أن كل يؤخذ منه ويرد الا النبى صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فلا عصمة لحاكم أوغيره، فكل حاكم يساءل عن تصرفاته أى تقرير مسئولية الحاكم: (ان أحسنت فأعينونى، وان أسأت فقومونى) وهذا قمة الديمقراطية، اما النظام الشيعى فلا يقر بمسئولية الحاكم!
الكنز المفقود
* يرى البعض أن الشورى لم تتواجد في التاريخ الإسلامي كله خارج اطار الحقبة النبوية والخلافة الراشدة مما يؤكد التخوف من صعوبة امكانية تحقيقها على اعتباره الكنز المفقود منذ أكثر من عشرة قرون.. فبما نطمئن الناس؟
** الحكم الإسلامي امتد عبر 1400 سنه ومن ثم فلا يصح أن أحكم عليه بأنه كله سواء، والتاريخ لا يمكن أن يكون حجة على فكرة، وانما هو حجة على من أخطأ، وأقول للخائفين من الإسلام اذا كان ثمة أخطاء في التاريخ الإسلامي لأفراد تجاوزوا روح الشريعة الإسلامية، فان ذلك لايعنى عيبا في الشريعة وانما خروجا من هؤلاء على الشريعة، وهذا أشبهه بحالة الصداع في الرأس.. هل يكون علاج الصداع بقطع الرأس أم بقطع أسباب الصداع!
* البعض يرى أن أولويات الإسلاميين في الحكم هى الحدود لا الشورى مستدلين على ذلك بنظام تطبيق الحدود في السعودية.. فما القول؟
** أولا فكرة تطبيق الحدود قبل تكوين مجتمع مسلم متكامل الأركان هى فكرة لا تتفق مع طبيعة الإسلام ونظريته في التغيير، ونموذج السعودية ليس حجية على المنهج الإسلامي في الحكم، اذ أن النظام الإسلامي ملامحه أحكام الشريعة ومنهجه في التطبيق هو منهج الشريعة التي من أهم سماتها التدرج في التشريع، والتجربة النبوية قامت على مبدأ التدرج فبدأت ببناء قاعدة ايمانية أولا تبعتها منظومة سلوكية وبعد اكتمالها كانت الحاجة المنطقية تتطلب انشاء علاقة مجتمعية ودولية وكان ذلك بعد 13عاما من النشأة، وبعد ذلك وعندما استقر الشكل الاجتماعى والسياسى للنظام الإسلامي جاء الإسلام بالحدود حماية للنظام وليس جوهرا للنظام؟أو بديلا عنه!
المحمدي:المواطنون لا يجدون   العيش الحاف

تتعدد الأزمات اليومية التي يعيشها المواطن المصري، وعلى رأس هذه الأزمات رغيف الخبز فمنذ نسمات الصبح الأولى، وقبل شروق شمس اليوم يتزاحم المواطن المصري أمام طابور العيش لينال شرف الحصول على رغيف العيش.
حول هذه المعاناة تقدم المحمدى السيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التضامن الاجتماعي وأرجع المحمدي أسباب تلك الأزمة إلى سوء سياسة الوزارة في التعامل مع أصحاب الأفران، وتخفيض حصة المخبز اليومية؛ مما يؤدي إلى نفاذ كمية الدقيق بعد ساعات قليلة من تشغيل المخبز، وغلق أبوابه مبكرًا قبل أن يحصل المواطن على احتياجاته مما يتسبب في تزاحم المواطن لساعات للحصول رغيف الخبز.
وانتقد النائب غلق الوزارة للعديد من المخابز التي لم تستطيع دفع الغرامات المقررة عليها من وزارة التموين، وقال: "إن ذلك تسبب في الحد من عدد المخابز, وأدى لظهور طوابير العيش أمام المخابز".
وطالب المحمدي وزير التموين بمراعاة المعاناة اليومية للمواطنين أمام طوابير الخبز، وعدم خصم أية أجولة من الحصة اليومية المقررة للمخابز، كما طالب بحل المشاكل التي تتسبب في غلق العديد من المخابز لأن الذي يدفع الثمن هو المواطن المصري، كما طالب أحمد بتشجيع المخابز في تطبيق السياسات الصحيحة للنهوض برغيف الخبز

المحمدى وسط اهالى ابيس



شارك الاستاذ المحمدى السيد أحمد والحاج حسنى جبريل
أهالى منطقه أبيس فى الاحتفال الذى اقيم لتوزيع جوائز دورتى كره القدم وتنس الطاوله
وللاحتفال بالمولد النبوى الشريف مع اهالى ابيس