كتب: صلاح الدين حسن
تقدم المحمدى سيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والصحة بخصوص رجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر سنة 1973، الذين خرجوا من القوات المسلحة طبقًا لأحكام القانون 123 مادة 115 (خرجوا من الخدمة بناء على طلبهم).
وأوضح المحمدى أن المشكلة تكمُن في أن هؤلاء الرجال الذين خدموا القوات المسلحة وكانوا جنودنا البواسل الذين رفعوا هامةَ الوطن بنصر أكتوبر المجيد، ثم خرجوا من القوات المسلحة بناء على طلبهم ليخدموا الوطن في الشركات الاستثمارية في الحياة المدنية، لا يتمتعون بأي نظام تأمين صحي بعد خروجهم للمعاش، على الرغم من أنهم يدفعون الاشتراك التأميني طوال فترة خدمتهم المدنية.
وتساءل المحمدي: بأي منطقٍ يحدث ذلك في الوقت الذي يتمتع فيه كل مولود بغطاء التأمين الصحي ويحرم هؤلاء الرجال من هذا الحق بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سواء في القوات المسلحة أو في الحياة المدنية؟!
وأضاف أنه عندما ذهب هؤلاء الرجال إلى وزارة الدفاع أفادت الوزارة بتاريخ 28 / 3/ 2004، بأن هذا المطلب خارج اختصاص الوزارة، وعندما توجهوا بطلبهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أفادتهم الهيئة بأنها تقدم الخدمة الطبية التأمينية للمنتفعين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 (أصحاب المعاشات المدنيين فقط)، وبذلك فهؤلاء الرجال لا يتمتعون بهذه الخدمة التأمينية الطبية من القوات المسلحة الذين خدموا فيها في أهم معارك الوطن، وكانوا من أبطالها، ولا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الذين خدموا كمدنيين في شركات القطاع الخاص التابعة له منذ خروجهم من القوات المسلحة، وكانوا يسددون الاشتراكات لهذه الهيئة حتى خروجهم على المعاش.
تقدم المحمدى سيد- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والصحة بخصوص رجال القوات المسلحة وأبطال حرب أكتوبر سنة 1973، الذين خرجوا من القوات المسلحة طبقًا لأحكام القانون 123 مادة 115 (خرجوا من الخدمة بناء على طلبهم).
وأوضح المحمدى أن المشكلة تكمُن في أن هؤلاء الرجال الذين خدموا القوات المسلحة وكانوا جنودنا البواسل الذين رفعوا هامةَ الوطن بنصر أكتوبر المجيد، ثم خرجوا من القوات المسلحة بناء على طلبهم ليخدموا الوطن في الشركات الاستثمارية في الحياة المدنية، لا يتمتعون بأي نظام تأمين صحي بعد خروجهم للمعاش، على الرغم من أنهم يدفعون الاشتراك التأميني طوال فترة خدمتهم المدنية.
وتساءل المحمدي: بأي منطقٍ يحدث ذلك في الوقت الذي يتمتع فيه كل مولود بغطاء التأمين الصحي ويحرم هؤلاء الرجال من هذا الحق بعد أن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن سواء في القوات المسلحة أو في الحياة المدنية؟!
وأضاف أنه عندما ذهب هؤلاء الرجال إلى وزارة الدفاع أفادت الوزارة بتاريخ 28 / 3/ 2004، بأن هذا المطلب خارج اختصاص الوزارة، وعندما توجهوا بطلبهم إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أفادتهم الهيئة بأنها تقدم الخدمة الطبية التأمينية للمنتفعين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 (أصحاب المعاشات المدنيين فقط)، وبذلك فهؤلاء الرجال لا يتمتعون بهذه الخدمة التأمينية الطبية من القوات المسلحة الذين خدموا فيها في أهم معارك الوطن، وكانوا من أبطالها، ولا من الهيئة العامة للتأمين الصحي الذين خدموا كمدنيين في شركات القطاع الخاص التابعة له منذ خروجهم من القوات المسلحة، وكانوا يسددون الاشتراكات لهذه الهيئة حتى خروجهم على المعاش.
No comments:
Post a Comment