كتب: محمد حسين
يناقش مجلس الشعب يوم السبت القادم 21/4/2007م تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، واقتراحين بمشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من حسين محمد إبراهيم- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، د. أحمد أبو بركة- عضو الكتلة.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس مناقشات حادة حول التعديلات بعد تزايد المخاوف من التوسع في إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ويُتوقع أن يرفض نواب المعارضة والمستقلون مشروعَ القانون ويؤيده نواب الحزب الوطني.
وكان نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين قد أعلنوا قبل تمرير الموافقة النهائية باللجنة التشريعية يوم "الأحد 15/4/2007م" رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان كما جاء من الشورى دون تغيير.
وانتقد صبحي صالح- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- التناقضَ الواضح بين نصوص القانون، حيث ينص على عدم عزل القضاة العسكريين، وفي الوقت نفسه يقرر معاملتهم وفقًا لقانون الخدمة العسكرية، والذي يتيح استيداعهم.. أي عزلهم كضباط في القوات المسلحة!!
No comments:
Post a Comment